جدیدترین شماره از دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زنان و خانواده منتشر شد
سومین شماره از دور دوم دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زنان و خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.
به گزارش ایکنا، در این شماره از دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زنان و خانواده مقالاتی با عناوین «بررسی تأثیر جنسیت زنان در مجازات تبعید از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران»، «ملاک‌های حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق اساسی ایران: تطبیق با خودروی شخصی»، «انزجار زوجه؛ عوامل، پیامدها و راهکارها»، «بررسی عدالت جنسیتی و تأثیر آن بر اشتغال زنان»، «تبیین ماهیت و آثار مترتب بر نفقه زوجه در مذاهب اسلامی با رویکرد بین‌المللی» و «بررسی تطبیقی شرط تمکین نکردن زوجه در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب اسلامی و تأثیر آن بر انحلال خانواده‌ها» منتشر شده است.
تبیین ماهیت و آثار مترتب بر نفقه زوجه در مذاهب اسلامی با رویکرد بین‌المللی
در چکیده مقاله «تبیین ماهیت و آثار مترتب بر نفقه زوجه در مذاهب اسلامی با رویکرد بین‌المللی» می‌خوانیم همگام با قوانین و معیارهای بین‌المللی که اعضای خانواده را به استقلال کامل از یکدیگر فرامی‌خواند، قوانین و فقه اسلامی (ماده 1118 ق.م.) نیز درصددند پیوندهای اعضای خانواده را با ابزارهایی استوار کنند. از جمله این ابزارها و سازوکارها، وجوب نفقه زن بر مرد است؛ اسلام به دادن حق مالی زنان، از جمله نفقه، اهمیتی ویژه داده است. نفقه، به تصریح آیات و روایات، بر عهده مرد واجب شده است. در این زمینه، جز در موضوعات جزئی مثل هزینه درمان میان فقها اتفاق نظر وجود دارد. بنابر این، این حق را می‌توان مطالبه و استیفا کرد و در صورت امتناع مرد از ادای آن، می‌توان آن را در حکم موضوعی حقوقی که ضمانت اجرا دارد، مطالبه کرد. آنچه به شیوه‌ای تطبیقی و با رویکرد تحلیلی‌توصیفی در این پژوهش بررسی می‌شود، عرضه مدلی واضح و روشن از آثار مترتب بر انفاق همسر در مذاهبِ موجود اسلامی است.
بررسی تطبیقی شرط تمکین‌نکردن زوجه در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب اسلامی
نویسنده مقاله «بررسی تطبیقی شرط تمکین نکردن زوجه در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب اسلامی و تأثیر آن بر انحلال خانواده‌ها» در طلیعه نوشتار خود آورده است عقد نکاح، مانند سایر عقود، آثار متفاوتی به دنبال دارد که بی‌شک بنیادی‌ترین آنها حق تمتع جنسی است. چون مقتضای عقد نکاح، تشکیل خانواده است و ایجاد رابطه زوجیت یکی از اصلی‌ترین آثار مربوط به مقتضی است. شرط تمکین‌نکردن، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی می‌کند و با مفهوم عرفی‌اش مغایرت دارد. این پژوهش دیدگاه مذاهب پنج‌گانه در مرور شرط تمکین‌نکردن در عقد نکاح را بررسی می‌کند و تمکین را مقتضای ذات عقد نکاح می‌داند نه مقتضای اطلاق عقد نکاح. همچنین، مقتضای ذات عقد نکاح و صحیح‌بودن یا نبودن شرط تمکین نکردن را از دیدگاه مذاهب اسلامی می‌کاود و عقاید روان‌شناسان را درباره تأثیرات مخرب نداشتن رابطه زناشویی از ناحیه زن بررسی می‌کند.
انتهای پیام
